التمور الجزائرية قريبا في أسواق فيتنام
تشرع الجزائر قريبا في تصدير التمور إلى فيتنام بعد استكمال كل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحصول على التراخيص من وزارة الشؤون الخارجية وتسجيل المنتوج، وفقا لما تنص عليه القوانين المعمول بها في مجال التجارة الخارجية.
وكشفت السيدة وهيبة بهلول، المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أمس، أن التمور الجزائرية ستكون متوفرة بالأسواق الفيتنامية قريبا، بعد أن أنهت الجزائر كل الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بهذا الملف، حيث تحصلت على التراخيص اللازمة للانطلاق في تصدير هذا المنتوج الذي يكثر عليه الطلب في الأسواق العالمية، بما فيها السوق الآسيوية والفيتنامية التي أبدى رجال أعمالها رغبتهم في استيراد التمور الجزائرية المعروفة بنوعيتها الجيّدة منذ اكتشافها في المعارض الدولية التي تقام ببلادهم.
وأوضحت السيدة بهلول، خلال لقاء الأعمال الجزائري ـ الفيتنامي الذي نظمته الغرفة لجزائرية للتجارة والصناعة، أن تأخر هذا المنتوج في ولوج السوق الفيتنامية بالرغم من توفر الجزائر على إمكانيات وكميات هائلة منه يرجع إلى صعوبة الإجراءات التي تتطلبها عملية التصدير خاصة ما تعلق بالحصول على التراخيص وتسجيل المنتوج.
ولدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى مستوى أرقى عبّر السيد عبد الرحمان هداف، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة، عن اهتمام الجزائر والفيتنام بإنشاء مجلس أعمال مشترك لتمكين رجال أعمال البلدين من بحث فرص الاستثمار والشراكة في المجالات المتاحة، مشيرا إلى أن المجلس سيكون همزة وصل بين رجال الأعمال وسلطات البلدين للمطالبة بإعادة تشجيع عملية تصدير الأحذية الجزائرية للفيتنام، والتي توقفت بعد غلق المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود.
في سياق متصل، أكد نائب وزير التعمير الفيتنامي السيد لوكوانغ هونغ، اهتمام بلده بالاستثمار في عدة ميادين بالجزائر لا سيما في مجال صناعة مواد البناء والصناعات التحويلية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال وقطع الغيار.
وأشار المسؤول الفيتنامي إلى أن سلطات بلده تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة الجزائرية والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لتحديد مجالات الشراكة، وضبط قائمة المنتوجات التي يمكن الاعتماد عليها لإنجاح هذه الشراكة بغرض ترقية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتي لا زالت ـ حسبه ـ "ضعيفة ولا ترقى لمستوى العلاقات التاريخية والسياسية الجيدة بين الدولتين".
في هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين لا يتجاوز حاليا 280 مليون دولار، علما أن الميزان التجاري لهذه المبادلات يميل لصالح فيتنام. وأعلن نائب وزير التعمير الفيتنامي أنه سيناقش مع سلطات بلده إمكانية الاستثمار في مجال الصيد البحري بالجزائر، عن طريق إنشاء مؤسسات فيتنامية لصيد الأسماك بالسواحل الجزائرية، "في حال إبداء الجزائر اهتمامها بهذا النشاط ومنحها تحفيزات للطرف الفيتنامي لإقامة شراكة بمبدأ رابح ـ رابح".
واقترح المشاركون في اللقاء الذي نظم على هامش الدورة الـ11 للجنة المختلطة للشراكة الجزائرية ـ الفيتنامية، تنظيم معرض للأعمال والاستثمار بالجزائر يمكّن رجال الأعمال الفيتناميين من التعرّف على فرص الاستثمار بالجزائر وإقامة علاقات شراكة مع المؤسسات الجزائرية، والبحث عن أسواق جديدة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تفرض بعث النشاط الاقتصادي المربح، بدل الاكتفاء بتنظيم معارض دولية تجارية يستغلها الأجانب لتسويق منتوجاتهم وتصديرها للجزائر دون أي مردود ايجابي إلى الاقتصاد الوطني.
