التحول الرقمي... ما أسباب زيادة حجم التجارة الإلكترونية في الكويت؟
في ظل استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا، واستمرار فرض الحظر الجزئي، شهدت التجارة الإلكترونية نموًا ملحوظًا في الكويت، بعد إقبال المواطنين والمقيمين على الشراء عبر الإنترنت.
وفي الوقت الذي مددت فيه الحكومة الحظر الجزئي حتى 22 أبريل من الشهر الجاري، كشفت بيانات صادرة عن إقبال كبير على الشراء الإلكتروني، مع الحظر، حيث بلغت قيمة المبيعات الإلكترونية 400 مليون دولار، فيما بلغت نسب الزيادة على الشراء الإلكتروني 150%.
وقال مراقبون إن عزوف المواطنين عن الخروج بسبب انتشار فيروس كورونا، وجراء الحظر الجزئي الذي تفرضه الكويت، زادت معدلات الشراء الإلكتروني، ما أدى إلى زيادة حجم التجارة الإلكترونية في الكويت.
وقالت مراقبة شركات الأشخاص بوزارة التجارة والصناعة بالكويت هاجر النصار إن نشاط التجارة الإلكترونية والتجارة عن طريق الإنترنت أصبح من أكثر الأنشطة المطلوبة في الوقت الراهن.
وأكدت أن وزارة التجارة والصناعة تقوم حاليا وبالتعاون مع جهات حكومية أخرى بإقرار قانون التجارة الإلكترونية، وفقا لجريدة للأنباء الكويتية.
نمو إجباري
اعتبر محمد خليفة الجيماز، المحلل الاقتصادي الكويتي ومستشار تصميم الأعمال التجارية، أن تنامي حركة التجارة الإلكترونية في الكويت ليس بسبب التوجه التكنولوجي الجديد، ولكن بسبب الأوضاع الحالية.
وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، أكد أن التحول إلى التجارة الإلكترونية جاء إجباريًا لأصحاب المشاريع وكذلك للمواطنين، بسبب الإغلاق لفترات طويلة، بعد فرض الحظر جراء استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن الأغلاق أثر على الكثير من الأعمال والمشاريع، ما دفع معظمهم للتوجه إلى الإنترنت، ما زاد من حجم التجارة الإلكترونية، وكذك بسبب مخاوف استخدام الأموال من قبل المواطنين خوفا من الجائحة.
وتوقع الجيماز أن ترتفع أسهم التجارة الإلكترونية في شهر رمضان، ذلك بسبب إغلاق معظم المشاريع والمحلات في نهار شهر رمضان، والعمل بالحظر في المساء، ما سيزيد من حجم التجارة والتعامل الإلكتروني في الفترة المقبلة.
فيروس كورونا
بدوره قال يوسف الملا الخبير الكويتي في إدارة المخاطر والأزمات، إن زيادة معدلات التجارة الإلكترونية في الكويت جاء بعد تحفظ المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم، بسبب الحظر وانتشار فيروس كورونا.
وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، أكد أن الشركات تسابقت في تقديم وتوفير خدمات التوصيل للمنازل والشراء عبر المواقع الإلكترونية، وذلك بسبب الركود الذي انتابها نتيجة عزوف المواطنين عن الشراء وتأثيرات فيروس كورونا الاقتصادية.
ويرى أن التجارة الإلكترونية لم تقتصر في الفترة الأخيرة عن الشراء من المتاجر والمحال الكويتية المحلية، بل كان بعضها عابرًا للحدود، عبر مواقع دولية مثل أمازون وعلي بابا، حيث يستطيع الكويتي شراء البضائع بسعر أقل وأرخص.
وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية فيما يخص الجمارك، وعدم وجود رسوم للشراء، شجع المواطنين والمقيمين على شراء البضائع من خارج الكويت وشحنها، والذي يوفر تقريبًا نصف السعر.
وبشأن تأثير زيادة نشاط التجارة الإلكترونية على الاقتصاد في الكويت، اعتبر أنها لا تزال مجرد وسيلة للبيع وليست غاية في حد ذاتها، طريق جديد للبيع والشراء في ظل الأزمة الصحية والحظر الجزئي، مؤكدًا أن مع تطور الإبداع الإلكتروني، قد يؤثر مستقبلًا.
وقالت فوربس إن بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم بسبب فيروس كورونا، وللتعافي من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الجائحة، تحولت دول الخليج إلى قطاع التجارة الإلكترونية لتعزيز النشاط التجاري ودعم الميزانيات العمومية التي تعاني من التقلص.
وأشار إلى أن نحو 80% من الشباب العرب يتسوقون اليوم عبر الإنترنت بشكل متكرر، مقارنة بنسبة 71% في عام 2019. بالإضافة إلى ذلك، يتسوق 50% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً في دول المنطقة عبر الإنترنت بشكل أكبر بعد فيروس كورونا.
وترى فوربس أن شركات التجارة الإلكترونية ازدهرت في جميع أنحاء المنطقة، مستمدة الدعم من النمو السكاني الذي يعتمد على الرقمنة بدرجة عالية فضلاً عن الارتفاع المفاجئ في طلب المستهلكين، ما رفع حجم الصناعة إلى 22 مليار دولار بحلول نهاية العام.
مصدر: sputniknews.com
إعادة التحرير: VietnamArab.net
