“غرفة الإسكندرية” تبحث مع هيئة تنمية التجارة الخارجية الفيتنامية التعاون المشترك في دعم خدمات النقل الدولي واللوجيستيات
في إطار دعم التواصل التجاري بين مصر وفيتنام أكد أحمد حسن نائب أول رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية على أهمية وضرورة دعم وتعزيز قطاع خدمات النقل الدولي واللوجيستيات بين مصر وفيتنام وبحث تعزيز أوجه سبل التعاون في هذا القطاع الحيوي والديناميكي، واستغلال موقع مصر الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا كمركز لوجيستي وتصنيعي للوصول إلى الأسواق العالمية، وخاصة في محور قناة السويس.
جاء ذلك خلال مشاركة أحمد حسن نائب أول رئيس غرفة الإسكندرية في الجلسة الإفتتاحية لمُنتدى الأعمال اللوجيستي الدولي 2020 (فيتنام.. والشرق الأوسط.. وأفريقيا) بالتعاون مع سفارة جمهورية فيتنام بالقاهرة ووزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية، وهيئة تنمية التجارة الخارجية الفيتنامية، والمجلس الفيتنامي للشحن الدولي وجمعية الأعمال لخدمات النقل الدولي واللوجيستيات بفيتنام؛ والذي تم انعقاده عبرالإنترنت، بحضور لفيف من القيادات ممثلين عن هيئة تنمية التجارة الخارجية الفيتنامية، والمجلس الفيتنامي للشحن الدولي وجمعية الأعمال لخدمات النقل الدولي واللوجيستيات بفيتنام، وكذلك العديد من الشركات التي تعمل في مجال خدمات النقل الدولي واللوجيستيات من أفريقيا والشرق الأوسط وفيتنام.
وقال إننا نواجه اليوم تحديًا جديدًا يغير العالم، ونظرًا لأن البلدان تتخذ تدابير أساسية لحماية سكانها من تفشيCOVID-19 ، فإن الطلب على البيع بالتجزئة عبر الإنترنت للإمدادات الطبية والمنتجات الطازجة يتزايد بشكل كبير، حيث يحاول قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد الحالية في تلبية الاحتياجات الجديدة في الوقت الراهن، وقد اتخذوا جميع التدابير الاحتياطية ومع ذلك تتزايد الفجوة بين العرض والطلب.
وأوضح أن النماذج الاقتصادية الحالية تحتاج إلى توفير حلول جديدة، لأن الإجراءات الحالية ليست كافية، فحسب بل أن هناك الحاجة إلى المزيد من التكامل الاقتصادي وخطط الطوارئ والحلول الواقعية لحل مشاكل الوباء.
ولا سيما أن بدون قطاع لوجستي فعال، لا يمكن للاقتصاد أن يتطور؛ حيث أنه اللوجيستيات الفعالة تقلل من تكاليف التصدير والاستيراد والتوزيع في السوق المحلية، كما إنها ترفع معدلات النمو والقدرة التنافسية.
واستكمل أن إنشاء المنصات الرقمية أصبح أمرًا حاسمًا للتكيف والتواكب مع هذا الننوع الجديد من الأزمات على المدى الطويل، متضمناً سلاسل الإمداد الرقمية، بالإضافة إلى الشبكة العالمية للموانئ والمحطات والمناطق الحرة الاقتصادية، مما يسهم في نقل البضائع من مكان إلى آخر بنقرة واحدة فقط. فضلاً عن التقنيات الجديدة تخدم قطاع الخدمات اللوجستية عبر الإنترنت، مما يساهم في رفع الكفاءة في جميع مراحل سلاسل الإمداد وزيادة الوضوح والشفافية؛ وبدوره ينتج عنه تحسين حركة البضائع وإعادة توزيعها حسب الأولوية.
ولذلك تسعى الدولة المصرية بخطوات ثابتة، وفق خطة مدروسة، لتنويع اقتصادها وتطوير قدراتها الإنتاجية فى مختلف المجالات، وذلك من خلال إقامة شراكات قوية مع أكبر عدد من الشركاء الدوليين لدفع عجلة التنمية والاستثمار والمساعدة فى نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا؛ أن مصر تعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الافريقية، وتتمتع بإمكانية الوصول إلى أسواق رئيسية كبيرة من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف وثنائية واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول ا
لعربية والإتحاد الأوروبي، والإفتا والكوميسا والولايات المتحدة الأمريكية والميركسور، وهو ما يمكن المنتجات الفيتنامية من الوصول إلى هذه الأسواق من خلال مصر.
وأفاد بأن مصر ترحب بالمستثمرين ورجال الصناعة الفيتناميين الراغبين في الدخول في شراكات اقتصادية بالمناطق الصناعية الجاري إنشاؤها حاليا في مصر؛ كما تدعوهم إلى الاستثمار في كافة المجالات خاصة في القطاعات الإنتاجية، وقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة والتصنيع، والزراعة، والاستزراع السمكي، والأسمدة، والمنسوجات، والترسانات البحرية، والاتصالات، والسياحة، أخذاً في الاعتبار أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً للعائد على الاستثمار.
وأضاف أنه يجب على الشركات الفيتنامية السعي لاستغلال موقع مصر الذي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا كمركز لوجيستي وتصنيعي للوصول إلى تلك الأسواق، خاصة في محور قناة السويس؛ وعليه، أنه يجب التحول من التعاون الثنائي إلى التعاون الثلاثي لاستغلال مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر في أوروبا وأفريقيا والوطن العربي، التي تتجاوز 1.8 مليار مستهلك، حيث تقوم الشركات الفيتنامية بتنمية صادراتها من المكونات ليتم التصنيع النهائي في مصر بقيمة مضافة محلية لنقوم بالتصدير إلى تلك الأسواق بدون جمارك، وبتكلفة شحن أقل، فضلاً عن أن هذا التعاون الثلاثي سيسانده رئاسة أحمد الوكيل رئيس لاتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط (الاسكامي).
وصرح بأن مصر أطلقت عدداً من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، الذي يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات الفيتنامية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، والتي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات تجارة حرة، لاسيما في المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا. وماتتمتع به منطقة قناة السويس من عبقرية المكان حيث تعد بموانئها ومناطقها الاقتصادية نقطة ارتكاز عالمية في التجارة والنقل البحري بين القارتين الإفريقية والآسيوية وبين دول العالم، وإتاحة الفرصة للمزيد من التعاون الاقتصادي خاصة في مجالات بناء السفن والمزارع السمكية والأدوية والصناعات الغذائية، وفتح مجالات استثمارية عديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع فيتنام.
مصدر: el-yom.com
إعادة التحرير: VietnamArab.net
