في ظل الأزمة العالمية.. ماذا تستورد دول الخليج "غذائياً" من مصر؟
تتواصل تحذيرات الخبراء والمنظمات الدولية من أزمة غذاء حادة تهدد العالم وقد تؤثر على ملايين الأشخاص بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.
ومع استمرار النزاع في أوكرانيا، تؤكد دول الخليج حرصها على تأمين الخزين من المواد الغذائية وغيرها، وتعد مصر واحدة من أبرز مصدري المواد الغذائية لدول الخليج.
550 مليون دولار
وكشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر أن إجمالي صادرات القطاع إلى دول الخليج العربي بلغت خلال العام الماضي نحو 550 مليون دولار مستحوذة على 13% من إجمالي الصادرات الغذائية البالغة 4.1 مليارات دولار في نهاية 2021.
ونقلت صحيفة الدستور المصرية، في 13 فبراير من العام الجاري، عن المجلس في بيان أصدره في فبراير الماضي بأن عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى دول الخليج العربي بلغ حوالي 764 شركة في عام 2021.
وأضاف، تحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث عشر في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2021 بقيمة 124 مليون دولار تمثل 3% من إجمالي الصادرات المصرية الغذائية في عام 2021.
وبين تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في 4 أبريل الجاري، بأن السعودية احتلت صدارة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال أول شهرين من عام 2022 بقيمة 60 مليون دولار.
أبرز المواد المستوردة
وأوضح المجلس المصري أن "الشيكولاته" تعد أهم السلع الغذائية المصرية المصدرة إلى دول الخليج العربي في عام 2021 بقيمة 78 مليون دولار، يليها المحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة 62 مليون دولار.
وتأتي المخاليط العطرية ومركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 58 مليون دولار، والخضار المجمدة بقيمة 48 مليون دولار، والبطاطس المجمدة بقيمة 37 مليون دولار، ومحضرات الحبوب بقيمة 33 مليون دولار، والتبغ المصنع بقيمة 31 مليون دولار، والجبن المطبوخ بقيمة 25 مليون دولار، وغيرها من المنتجات.
وبين أن 94 شركة مصرية من كبرى الشركات المصرية المُصدرة شاركت بمعرض "جلفود دبي"، ما بين 13 – 17 فبراير 2022، الذي يعد من أكبر المعارض المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية عربياً وعالمياً، نظراً لكونه ملتقى استراتيجياً للمصنعين والموردين والموزعين من مختلف أنحاء العالم.
وتتنوع شركات الغذاء المصرية بين شركات المجمدات، وزيوت الطعام، والمخللات، والزيتون وزيت الزيتون، والسناكس والمقرمشات والحلويات، والعسل والمربيات، والمكرونات، والصوصات، وإضافات الأغذية ومكونات الخبز، والوجبات سريعة التحضير، وصلصة الطماطم، بالإضافة إلى شركات الألبان ومنتجاتها، ومصنعات اللحوم والدواجن، والعصائر والمشروبات، والحبوب والبقوليات.
التبادل التجاري
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في ديسمبر العام الماضي، تطور حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج، وارتفعت مسجلة 11.6 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021، مقابل 9.6 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 20.8%.
وأفادت صحيفة اليوم السابع المصرية، في 19 ديسمبر 2021، بأن البيانات أظهرت مجموعة من المؤشرات الهامة، منها ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول الخليج لتصل إلى 8.4 مليارات دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021، مقابل 5.7 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 48%.
وانخفضت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الخليج لتبلغ 3.3 مليارات دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021، مقابل 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة انخفاض قدرها 17.8%.
وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى دول الخليج استيراداً من مصر خلال أول 9 أشهر من عام 2021، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.6 مليار دولار، تليها الإمارات بقيمة 958.7 مليون دولار، ثم البحرين بقيمة 327.1 مليون دولار، ثم الكويت بقيمة 240.1 مليون دولار، ثم عمان بقيمة 128.7 مليون دولار، وأخيراً قطر بقيمة 2.4 مليون دولار.
كما احتلت السعودية المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول الخليج تصديراً لمصر خلال أول 9 أشهر من عام 2021، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 4.6 مليارات دولار، تليها الإمارات بقيمة 1.8 مليار دولار، ثم الكويت بقيمة 1.1 مليار دولار، ثم البحرين بقيمة 376.4 مليون دولار، ثم عمان بقيمة 361.4 مليون دولار، وأخيراً قطر بقيمة 31.6 مليون دولار.
قدرات خليجية
ويقول الباحث حبيب الهادي: عند الحديث حول الأمن الغذائي فإن منطقة دول الخليج تقع ضمن نطاقات الجغرافية المدارية الجافة، والتي تضعف فيها الموارد الطبيعية الزراعية كالمياه والأرض الخصبة، لأن الأرض صحراوية شحيحة المياه وقليلة الأمطار.
ويشير الهادي، في حديثه مع "الخليج أونلاين"، إلى أن الدول الخليجية اتجهت للاستثمار في المناطق المختلفة، سواء في دول عربية، كالسودان والمغرب وبلاد الشام، أو في دول أخرى مثل كمبوديا وفيتنام وروسيا، وأيضاً هناك البرازيل.
ويضيف أن لدول الخليج استثمارات في المواد الغذائية وفي غير المواد الغذائية، حيث تقوم الدول، وخاصة قطر، باستثمارات هائلة في مناطق مختلفة من العالم في مجال الاستثمار الاقتصادي بشكل عام، سواء في العقار أو في البورصات العالمية أو في شركات صناديق عالمية والمصانع وغيرها.
ويلفت إلى أن الدول الخليجية تمتلك صناديق سيادية تستثمر فيها على مستوى العالم، كما تمتلك صناديق استثمارية تعد من أكبر الصناديق العالمية، ومن ثم كان لها فرصة للاستثمار في مناطق آمنة في الأسواق الأوروبية، وكذلك في أمريكا روسيا واليابان والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا.
ويبين بالقول: بالإضافة إلى الاستثمار الخارجي، هناك استثمار داخلي في البلدان الخليجية، وذلك في مجال الزراعة، مثل استخدم التقنيات الحديثة في الزراعة في بعض البلدان، لأن لديهم أجهزة لتحلية ماء البحر، وكذلك زراعة الأراضي المتاحة وزيادة خصوبتها، إضافة إلى إقامة مصانع خاصة لدول الخليج قريبة من دول آسيوية لديها عمالة يدوية رخيصة، فمن ثم بإمكانها أن تقيم مصانع لتؤسس مناطق اقتصادية واسعة، يمكن أن تعوض عن الخسائر التي قد تحصل في الأمن الغذائي نتيجة مخاطر الواقع.
مصدر: alkhaleejonline.net
إعادة التحرير: VietnamArab.net
