توقع بحث جديد لبنك ستاندر تشارترد، أن تنمو صادرات السعودية بمعدل سنوي ​​يبلغ في المتوسط 7.6%، لتصل إلى 354 مليار دولار بحلول العام 2030، وأن تتضاعف الصادرات العالمية تقريباً من 17.4 تريليون دولار أمريكي إلى 29.7 تريليون دولار خلال العقد المقبل.

السعودية محركاً لنمو التجارة العالمية

 ويكشف التقرير الذ حمل عنوان بعنوان “مستقبل التجارة 2030: اتجاهات وأسواق تستحق الرصد”، عن 13 سوقاً ستقود معظم هذا النمو، كما يحدد الممرات الرئيسية، وخمسة اتجاهات تشكل مجتمعة مستقبل التجارة العالمية.

وخلص البحث إلى نتيجة مفادها أن 18% من الشركات العالمية تقوم حالياً أو تخطط لدخول المملكة خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، ما يعدّ دليلاً على أنها ستكون محركاً رئيسياً لنمو التجارة العالمية خلال العقد المقبل.

الصين وكوريا الجنوبية أكبر ممرات التصدير

سيظل بر الصين الرئيسي وكوريا الجنوبية من بين أكبر ممرات التصدير للمملكة، حيث سيشكلان 20% و 8% من إجمالي الصادرات على التوالي في العام 2030. وتعتبر الهند ممر التصدير الأسرع نمواً للمملكة، بمتوسط ​​معدل نمو سنوي يبلغ 10.9% من 2020 إلى 2030.

القطاعات الأكبر تصديراً

تقلل المملكة من اعتمادها على قطاع النفط، وتعمل على دفع تنويع الصناعة لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وستهيمن القطاعات التالية على الصادرات في 2030:

الأسواق الأهم عالمياً

 ويستند التقرير  الذي تم إعداده بتكليف من ستاندرد تشارترد، من قبل وكالة “برايس ووترهاوس كوبرز” PwC، إلى تحليل البيانات والتوقعات التجارية التاريخية حتى عام 2030، والأخذ بالحسبان الرؤى المستقاة من الدراسة الاستقصائية التي شارك بها أكثر من 500 شخصية من الرؤساء التنفيذيين وكبار القادة في الشركات العالمية.

5 اتجاهات رئيسية للتجارة العالمية

ووفق ما أورده التقرير، ستخضع التجارة العالمية لإعادة تشكيل من خلال خمسة اتجاهات رئيسية، وهي: تبني ممارسات التجارة المستدامة والعادلة على نطاق أوسع، والدفع من أجل مشاركة أكثر شمولاً، والتنويع الأكبر للمخاطر، والمزيد من تبني الرقمنة وإعادة التوازن نحو الأسواق الناشئة عالية النمو. وأقرّ ما يقرب من 90% من قادة الشركات الذين شملهم الاستطلاع بأن هذه الاتجاهات ستسهم في تشكيل مستقبل التجارة، وستشكل جزءاً من استراتيجيات التوسع العابرة للحدود التي تمتد من خمس إلى عشر سنوات.

وستقود العولمة العقد القادم من النمو. ورغم التوجه الأخير نحو التوريد إلى الداخل، لن تكون ممرات النمو في المستقبل داخل المنطقة فحسب، بل إنها ستتخذ طابعاً عالمياً يمتد عبر إفريقيا – شرق آسيا، ومنظومة مجموعة الآسيان – جنوب آسيا، وشرق آسيا – أوروبا، وشرق آسيا – الشرق الأوسط، وشرق آسيا – أوروبا، وجنوب آسيا – الولايات المتحدة.

وستشهد آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط زيادة في حجم التدفقات الاستثمارية، وقال 82% من المشاركين إنهم يدرسون إنشاء مواقع إنتاج جديدة لهم في هذه المناطق خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، ما يدعم الاتجاه نحو إعادة التوازن إلى الأسواق الناشئة، وتنويع مخاطر سلاسل التوريد بشكل أكبر.

سلاسل توريد أكثر استدامة

تبين من خلال هذا البحث وجود اتجاه كبير نحو تبني ممارسات التجارة المستدامة استجابةً لمخاوف المناخ، والموجة المتصاعدة من النزعة الاستهلاكية القائمة على مستوى أعلى من الوعي والإدراك. ومع أن ما يقرب من 90% من قادة الشركات أقروا بالحاجة إلى تنفيذ هذه الممارسات عبر سلاسل التوريد الخاصة بهم، إلا أن 34% منهم فقط صنفوها كأولوية “أعلى ثلاثة” للتنفيذ على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

مصدر: arab-economy.com

إعادة التحرير: VietnamArab.net

Tags