فتح خطوط النقل البحري التجاري بالجزائر.. واجهة محورية لتحقيق التنمية الإقتصادية
تسعى الجزائر لفتح خطوط بحرية تجارية تربطها بالقارة السمراء في إطار تبادل التعاون وتقوية أواصل الصداقة بين البلدين ما من شأنه تدعيم التصدير وتنويع الإقتصاد وعدم الإعتماد على المواد النفطية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنطلقت مطلع الأسبوع اول رحلة بحرية تجارية بين الجزائر والسنغال ويهدف هذا الخط البحري إلى تعزيز العمق الاستراتيجي للجزائر في أفريقيا، و تسهيل حجم التجارة البينية بين البلدين، و كذلك بين دول غرب أفريقيا حيث تسعى الجزائر إلى بلوغ 7 مليارات دولار من الصادرات غير النفطية في نهاية العام الجاري.
إمتدادا لخط الجزائر نواكشوط تشرع الجزائر في توسيع ممراتها البحرية إلى غرب أفريقيا لزيادة تدفق السلع و البضائع الجزائرية عبر إنشاء خط جديد للنقل البحري يربط الموانيء الجزائرية بنظيرتها السنغالية في أول رحلة بحرية لباخرة تجارية إنطلقت إلى دكار مطلع الأسبوع، داكار التي تعول الجزائر عليها للتوغل في أسواق المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا “إكواس” من أجل رفع حجم التبادلات التجارية مع القارة السمراء والذي لم يتجاوز لحد الآن 3 ملايير دولار، ففتح العديد من الخطوط البحرية و البرية وحتى الجوية ناهيك عن التوجه لإنجاز بنوك فرعية في عدة عواصم أفريقية يعكس توجه الدولة لغزو الأسواق الأفريقية الواعدة بعدما تخلفت عنها في وقت مضى، لاسيما أن هذه الأسواق على موعد مع الإنضمام مع منطقة التبادل التجاري الحر مع ماتحمله من إمتيازات ضريبية وجمركية، خطوط بحرية تجارية سيتم من خلالها تكثيف تسويق المواد خارج المحروقات و تجعل من المنتوج الوطني أكثر تنافسية بالأسواق الخارجية سيما الأفريقية منها، ناهيك عن تقوية العلاقات التجارية مع الأسواق الأفريقية الواعدة.
عبد السلام بواب المدير العام لميناء جن جن
خطوة فتح الخطوط البحرية التجارية… قرار ناجع
كشف عبد السلام بواب الرئيس المدير العام لميناء جن جن في تصريحات اعلامية أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعا إلى ضرورة تشجيع الإستثمار وتشجيع التصدير والتعاملات التجارية مع دول أفريقيا الغربية التي أثبتت نجاعتها وأثبتت أن فتح باب العمل معها كان نظرة صائبة، نظرا لطلب المتعامل السينغالي ودول أخرى، أين يعتبر ميناء داكار نقطة لولوج أسواق أخرى وليس فقط السوق السنغالية ، حيث وفي الرحلة الأولى تم شحن 85 بالمائة من قدرة استيعاب هذه الباخرة، مشيرا في ذات السياق إلى أن القدرة الإجمالية لإستيعاب هذه الباخرة تبلغ 8 آلاف طن.
وحسب تصريحات الرئيسة المديرة العامة للمجمع الجزائرية للنقل البحري نادية رابية، فإن الباخرة تحمل أزيد من 20 حاوية مزودة بمواد غذائية ومواد بناء، وإنطلقت الباخرة من ميناء العاصمة في اتجاه ميناء جن جن، أين ستحمل حاويات أخرى لتواصل مسارها إلى نواكشوط وبعدها داكار السينغالية، حيث ستدوم هذه الرحلة البحرية الأولى من نوعها نحو داكار السينغالية، حوالي 10 أيام ، بدوره كشف بوزياني عمرو الأمين العام للفيدرالية الجزائرية للمصدرين في تصريحات إعلامية أن هذا المبادرات تساهم في الإقتصاد الوطني خارج المحروقات كما من شأنها فتح مناصب شغل لتكون بذلك حلقة وصل بين المنتج والمصدر حتى المستورد ستعمل على الرفع من الإنتاج الوطني.
عبد الله منجي وزير النقل الجزائري
عصرنة قطاع النقل البحري أولوية لإزدهار الإقتصاد الوطني
كشف وزير النقل الجزائر عبد الله منجي في تصريحات إعلامية سابقة ان قطاع النقل البحري يتمتع بأهمية إستراتيجية كبيرة لتنمية الإقتصاد عبر المبادلات التجارية الدولية، حيث أكد السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلال تعليماته وتوجيهاته على ضرورة دعم هذا النشاط الحيوي و ترقيته، لاسيما عن طريق تعزيز الأسطول الوطني للنقل البحري لزيادة حصة سوق شحن البضائع لتمكينه من تغطية الإحتياجات الوطنية بمعدل ملموس، ناهيك عن زيادة المنشآت القاعدية عبر توسعة نهائي الحاويات في عدة موانيء وطنية مع الأخذ بعين الإعتبار تخصص الموانيء وفق القدرات التقنية لكل ميناء، كما دعا منجي إلى إستعمال الرقمنة لتسهيل نقل وعبور البضائع.
وتسعى وزارة النقل الجزائرية لإستخدام نظام معلوماتي جديد لتسيير الأنشطة التجارية بالموانيء وتبسيط الإجراءات الخاصة بتعاملات النقل البحري وهو ماسيتم إعتماده على مستوى الموانيء، وهو النظام الذي دعا وزير النقل إلى ضرورة الإسراع في تعميمه وهو عبار عن منصة رقمية تجمع الهيئات العمومية و المتعاملين الإقتصاديين، حيث تتيح بمباشرة الإجراءات إلكترونيا و تتبع مسار بضائعهم إنطلاقا من المصدر إلى غاية الوصول كما تسمح بإضفاء مرونة أكثر بتخصيص أرصفة إستقبال السفن ومدة الشحن والتفريغ إلى جانب تفادي غرامات التأخير المنجرة عن عدم إسترجاع الحاويات في الوقت المحدد لها قانونيا، ما سيساهم في الحد من نزيف العملة الصعبة، فإشراك جميع المتدخلين ضمن هذه المنصة سيعمل على التحكم كذلك في مدة العبور ما من شأنه خلق توازن في نشاط الموانيء و إستغلال الفضاءات بشكل أنجع، فتعميم العمل بالنظام المعلوماتي الجديد عبر الموانيء وبحسب وزير النقل يدخل ضمن إستراتيجية السلطات العليا للبلاد التي تسعى الى ترقية الواجهة البحرية للجزائر من خلال تعاملات عصرية في تسيير الحركية التجارية التي تقتضي التماشي مع القوانين و التنظيمات والمعايير الدولية المعمول بها في مختلف الإجراءات المبرمجة في هذا النظام، وكذا إستغلال جميع المعلومات و الإحصائيات المنبثقة عنه في تطوير مجال النقل البحري وتحسين أداء الموانيء التجاري.
الخبير الاقتصادي مراد كواشي لـ “المستثمر”
فتح الخطوط البحرية التجارية سينشط الحركة التجارية في الجزائر
كشف الخبير الإقتصادي و الأستاذ في الإقتصاد مراد كواشي ان المكاسب الاقتصادية من فتح خطوط بحرية تجارية على غرار الخط الذي تم فتحه مؤخرا بين الجزائر وداكار تكمن في تنشيط الحركة التجارية بين البلدان و تسهيل عملية نقل السلع و البضائع وكذا الأشخاص، ويرى المعني أن قرار الفتح له أهمية بالغة وأهمية استرتيجية تتمثل في تسهيل عملية النقل و تنشيط التجارة وتسهيل انتقال حتى الاشخاص و الاموال، وهو الأمر الذي يعد ضروري حسبه، يضيف كواشي أنه بات لزاما على الجزائر فتح خطوط بحرية مع دول أخرى وحتى خطوط جوية سواء لفتح باب التصدير و الإستيراد خاصة مع البلدان الأفريقية كون الجزائر تعتبر بوابة لأفريقيا وينبغي عليها أن تلعب هذا الدور، ناهيك عن كون الجزائر معبر إستراتيجي للسلع العالمية التي تأتي إلى أفريقيا أو تذهب إلى بقية بلديان العالم.
أما عن المداخيل السنوية جراء العملية أوضح المعني أنه لايمكننا تحديدها في الوقت الحاضر لأن الأمر يتعلق بتقديرات مستقبلية، لكن الأكيد – حسبه- أن الجزائر في الآونة الاخيرة تحملت مصاريف كثيرة جراء تحملها مصاريف الشحن على المستوى العالمي منذ تقريبا ازمة كورونا حيث مصاريف الشحن تضاعفت على المستوى العالمي، اما الآن فالكثير من الدول تسعى للإعتماد على وسائل النقل الخاصة و فتح خطوط خاصة للتقليل وتذليل المصاريف الخاصة التي تؤثر عليها وتؤدي في النهاية الى ارتفاع اسعار السلع، لذلك فإن فتح خطوط يمكن الجزائر من التقليل من مصاريف النقل و الشحن وبالتالي تخفيض اسعار السلع التي نستوردها بالإضافة الى قديم تسهيلات جمة للمصدرين الجزائريين الذين يسعون الى التصدير للدول الافريقية على غرار السنغال فكما نعلم ان السوق الافريقية و السوق السنغالية خاصة هي سوق واعد ومازالت فيها طلب كبير ويمكن للجزائريين التصدير لهذه الاسواق الافريقية وتحقيق مداخيل إضافية فمن الناحية المالية هناك إيرادات تتمثل في تخفيض مصاريف الشحن والنقل و تسهيل عملية التصدير بأسعار معقولة للجزائريين، و بالتالي فتح فضاءات اخرى للسلع الوطنية بالإضافة الى استيراد بعض السلع من هذه الدول الافريقية بأسعار معقولة ايضا.
محفوظ كاوبي الخبير الإقتصادي لـ “المستثمر”
مايتم فتحه من خطوط بحرية تجارية يجب أن يخضع لمنطق إقتصادي ربحي و إلا “سنخسر”
أكد الخبير الإقتصادي محفوظ كاوبي أن المكاسب الإقتصادية للجزائر من فتح خطوط بحرية تجارية تكمن في قضية اللوجيستيك بصفة عامة التي تعتبر عنصر أساسي في العملية التجارية بصفة خاصة، إذ يعتبر النقل عنصر أساسي في سلسلة العمل المرتبطة بالعملية التجارية سواء كانت تصدير أو إستيراد فقد ابانت جائحة كورونا في السنتين الاخيرتين عن مدى اهمية عملية الشحن وعملية النقل التي في كثير من الاحيان اضحت بحد ذاتها تكلفتها تفوق تكلفة السلع المنقولة، زد على ذلك فإنها تقرب الاسواق من مصادر الانتاج فكلما كانت هناك خطوط اكثر وموانيء قادرة على استيعاب بواخر كبيرة وكلما كانت فيه بنى تحتية تؤهل العملية الى ان ترقى الى عملية شحن ونقل مهمة، فإنها ستؤدي الى حركية اكثر وتقريب الاسواق من مصادر الانتاج وتنعكس على الافق المتوسط بزيادة الاستثمار في البلدين او المنطقتين و اعطاء ديناميكية اقتصادية اكثر، ومن جهة أخرى يرى كاوبي أن الأمر لايتعلق بمداخيل مباشرة لأنها ليست عملية بيع فقط، فقرارات كهاته – حسبه- هي قرارات استراتيجية الهدف منها توفير الظروف اللوجيستيكية اللازمة التي تؤهل العملية الإقتصادية على أن ترقى إلى عملية أكثر ديناميكية، أما عند الحديث عن عملية النقل- يقول الخبير الإقتصادي- “إن رقم الأعمال الذي ستجنيه بصفة مباشرة شركة النقل مرتبط بعدد الرحلات و الكميات المنقولة، فعند تحليل العملية الاقتصادية الأرقام تكون دلالاتها نسبية جدا، فعادي جدا ان عملية كهاته مردودها لايمكن أن يتأتى إلا على مدار سنتين أو ثلاث سنوات حتى تخلق نوع من الطمأنينة التي تجعل المتعامل الإقتصادي يتماشى مع الجزائر”.
و أكد المعني أن ماهو مقرر حاليا وما تم الحديث فيه هو محاولة تنشيط الرحلات التجارية البحرية في كل المناطق، فاليوم كان الأمر يتعلق بالنقل الجوي من خلال تدشين خط الجوي الذي يربط الدوحة بالجزائر والذي لم يكن موجودا في السابق، أما في الملاحة سواء كانت ملاحة جوية أو بحرية فهناك ديناميكية في تقريب الأمور ولكن الأمر الأساسي في كل هذا هو أن يكون الأمر نسقي، أين دعا كاوبي إلى ضرورة أن تكون هناك حزمة من الاجراءات التي تسهل وتحرر المبادرة، و أن تعطي المقروئية اكثر وتقلل من بيروقراطية العملية لأن عملية إستيراد او تصدير أو إستثمار يعتبرالنقل فيها مهم وكذا الهياكل القاعدية فيها مهمة، العمليات البنكية مهمة وعمليات الصرف فيها مهمة كذلك وكذا عملية تنقل الأشخاص ومن حيث الإستثمار بصفة عامة فهو مهم، إذن – يضيف الخبير- لو لم يؤثر على كل الأمور أو كل المصادر التي تؤهل العملية بأن تكون بالسلاسة و السيولة اللازمة فان مايفتح من خطوط لن تكون له المردودية اللازمة بل يمكن أن يكون في الكثير من الأحيان مصدر للخسارة منه للربح وهذا هو المهم، فعلى سبيل المثال الخطوط الجوية الجزائرية التي لها مكاسب في الخارج في كثير من الأحيان كانت مصدر للخسارة لا للربح لأنها لم تكن تخضع لمنطق إقتصادي ربحي، والمنطق الاقتصادي الربحي – يضيف كاوبي- يأخذ بعين الاعتبار كل الأمور المرتبطة بحرية المبادرة وبحرية نقل الأشخاص و البضائع وبأن تكون الإدارة في مستوى العملية حتى تسهل الأمور، فلو أطلقنا بواخر ولكن تظل تعاني من البيروقراطية و المشاكل وعمليات توطين بنكي و لا إستقرارية في المنظومة البنكية فإن الأمور ستنعكس سلبا على النقل وعلى العملية برمتها لكن مايمكن تثمينه الآن هو وجود نظرة شاملة تحاول أن تأخذ بعين الإعتبار كل هذه الأمور ويبقى اعطاء ثقة أكبر للمتعاملين الإقتصاديين حتى يعودو خاصة، وأنه بالعودة إلى مايقارب حوالي ثلاث السنوات الماضية كان فيه تخوف ولكن وبعودة المبادرة ستكون هناك ثقة أكثر، كما سيكون هناك توجه للأسواق الخارجية سواء للتموين أو لبيع البضائع وهو لن يكون بين عشية وضحاها.
علي باي ناصري رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين لـ”المستثمر”
هذه هي المكاسب الإقتصادية للجزائر من فتح الخطوط البحرية التجارية
كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين أن المكاسب الإقتصادية للجزائر من فتح خطوط بحرية تجارية تكمن في أمرين الأول يتمثل في ربح الوقت حيث أصبح توقيت الرحلة 7 ايام بعد أن كان يتطلب 35 يوم وهو شيء مهم جدا لأن الوقت في التصدير مهم جدا ، والأهمية الثانية تكمن في السعر الذي تم تقسيمه إلى إثنين فبعد أن كانت 4 آلاف دولار الآن أصبحت ألفي دولار للحاوية ذات 40 قدم، يضيف المعني أن كل هذا من شأنه أن يعطي تنافسية للشركات الجزائرية، لأن من عيوب الإستراتيجية الوطنية للتصدير- حسب علي باي- كان الشحن أو مايسمى اللوجيستيكية، ناهيك عن الفائدة التي ستعود على الجزائر بعد أن كانت تجلب باخرة أجنبية يتم دفع مستحقاتها بالعملة الصعبة، أما الان الباخرة جزائرية مما سيسهم في التخفيف من تحويل العملة الصعبة، وكان المعني قد اعطى إقتراح خاصة ونحن في بداية المشروع – يقول رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين – “هناك مواد في الحاويات تسجل نقصا على غرار مادة الإسمنت لعدم وجود باخرات الإسمنت بسبب نقص في الشحن، ناهيك عن مادة الحديد إلا أنه في الحاويات لا نملك حجما كبيرا لذلك إقترحنا أن تكون خطوط أخرى من عنابة/ بجاية، بجاية /الجزائر، الجزائر /وهران، وهران / نواكشوط ، نواكشوط / داكار، داكار /ساحل أذربيجان ، لأن الجزائر تتعامل بشكل اكثر مع هذه البلدان.
بناء إقتصاد جزائري متنوع وقوي هو ماتراهن عليه الحكومة الجزائرية وذلك لن يتم دون تنويع الشركاء الإقتصاديين سواء الأوروبيين أو العرب مايتطلب مد خطوط نقل بحرية وجوية للرفع من حجم المبادلات مع مختلف بلدان العالم.
تسعى الجزائر لفتح خطوط بحرية تجارية تربطها بالقارة السمراء في إطار تبادل التعاون وتقوية أواصل الصداقة بين البلدين ما من شأنه تدعيم التصدير وتنويع الإقتصاد وعدم الإعتماد على المواد النفطية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنطلقت مطلع الأسبوع اول رحلة بحرية تجارية بين الجزائر والسنغال ويهدف هذا الخط البحري إلى تعزيز العمق الاستراتيجي للجزائر في أفريقيا، و تسهيل حجم التجارة البينية بين البلدين، و كذلك بين دول غرب أفريقيا حيث تسعى الجزائر إلى بلوغ 7 مليارات دولار من الصادرات غير النفطية في نهاية العام الجاري.
إمتدادا لخط الجزائر نواكشوط تشرع الجزائر في توسيع ممراتها البحرية إلى غرب أفريقيا لزيادة تدفق السلع و البضائع الجزائرية عبر إنشاء خط جديد للنقل البحري يربط الموانيء الجزائرية بنظيرتها السنغالية في أول رحلة بحرية لباخرة تجارية إنطلقت إلى دكار مطلع الأسبوع، داكار التي تعول الجزائر عليها للتوغل في أسواق المجموعة الإقتصادية لدول غرب أفريقيا “إكواس” من أجل رفع حجم التبادلات التجارية مع القارة السمراء والذي لم يتجاوز لحد الآن 3 ملايير دولار، ففتح العديد من الخطوط البحرية و البرية وحتى الجوية ناهيك عن التوجه لإنجاز بنوك فرعية في عدة عواصم أفريقية يعكس توجه الدولة لغزو الأسواق الأفريقية الواعدة بعدما تخلفت عنها في وقت مضى، لاسيما أن هذه الأسواق على موعد مع الإنضمام مع منطقة التبادل التجاري الحر مع ماتحمله من إمتيازات ضريبية وجمركية، خطوط بحرية تجارية سيتم من خلالها تكثيف تسويق المواد خارج المحروقات و تجعل من المنتوج الوطني أكثر تنافسية بالأسواق الخارجية سيما الأفريقية منها، ناهيك عن تقوية العلاقات التجارية مع الأسواق الأفريقية الواعدة.
عبد السلام بواب المدير العام لميناء جن جن
خطوة فتح الخطوط البحرية التجارية… قرار ناجع
كشف عبد السلام بواب الرئيس المدير العام لميناء جن جن في تصريحات اعلامية أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعا إلى ضرورة تشجيع الإستثمار وتشجيع التصدير والتعاملات التجارية مع دول أفريقيا الغربية التي أثبتت نجاعتها وأثبتت أن فتح باب العمل معها كان نظرة صائبة، نظرا لطلب المتعامل السينغالي ودول أخرى، أين يعتبر ميناء داكار نقطة لولوج أسواق أخرى وليس فقط السوق السنغالية ، حيث وفي الرحلة الأولى تم شحن 85 بالمائة من قدرة استيعاب هذه الباخرة، مشيرا في ذات السياق إلى أن القدرة الإجمالية لإستيعاب هذه الباخرة تبلغ 8 آلاف طن.
وحسب تصريحات الرئيسة المديرة العامة للمجمع الجزائرية للنقل البحري نادية رابية، فإن الباخرة تحمل أزيد من 20 حاوية مزودة بمواد غذائية ومواد بناء، وإنطلقت الباخرة من ميناء العاصمة في اتجاه ميناء جن جن، أين ستحمل حاويات أخرى لتواصل مسارها إلى نواكشوط وبعدها داكار السينغالية، حيث ستدوم هذه الرحلة البحرية الأولى من نوعها نحو داكار السينغالية، حوالي 10 أيام ، بدوره كشف بوزياني عمرو الأمين العام للفيدرالية الجزائرية للمصدرين في تصريحات إعلامية أن هذا المبادرات تساهم في الإقتصاد الوطني خارج المحروقات كما من شأنها فتح مناصب شغل لتكون بذلك حلقة وصل بين المنتج والمصدر حتى المستورد ستعمل على الرفع من الإنتاج الوطني.
عبد الله منجي وزير النقل الجزائري
عصرنة قطاع النقل البحري أولوية لإزدهار الإقتصاد الوطني
كشف وزير النقل الجزائر عبد الله منجي في تصريحات إعلامية سابقة ان قطاع النقل البحري يتمتع بأهمية إستراتيجية كبيرة لتنمية الإقتصاد عبر المبادلات التجارية الدولية، حيث أكد السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلال تعليماته وتوجيهاته على ضرورة دعم هذا النشاط الحيوي و ترقيته، لاسيما عن طريق تعزيز الأسطول الوطني للنقل البحري لزيادة حصة سوق شحن البضائع لتمكينه من تغطية الإحتياجات الوطنية بمعدل ملموس، ناهيك عن زيادة المنشآت القاعدية عبر توسعة نهائي الحاويات في عدة موانيء وطنية مع الأخذ بعين الإعتبار تخصص الموانيء وفق القدرات التقنية لكل ميناء، كما دعا منجي إلى إستعمال الرقمنة لتسهيل نقل وعبور البضائع.
وتسعى وزارة النقل الجزائرية لإستخدام نظام معلوماتي جديد لتسيير الأنشطة التجارية بالموانيء وتبسيط الإجراءات الخاصة بتعاملات النقل البحري وهو ماسيتم إعتماده على مستوى الموانيء، وهو النظام الذي دعا وزير النقل إلى ضرورة الإسراع في تعميمه وهو عبار عن منصة رقمية تجمع الهيئات العمومية و المتعاملين الإقتصاديين، حيث تتيح بمباشرة الإجراءات إلكترونيا و تتبع مسار بضائعهم إنطلاقا من المصدر إلى غاية الوصول كما تسمح بإضفاء مرونة أكثر بتخصيص أرصفة إستقبال السفن ومدة الشحن والتفريغ إلى جانب تفادي غرامات التأخير المنجرة عن عدم إسترجاع الحاويات في الوقت المحدد لها قانونيا، ما سيساهم في الحد من نزيف العملة الصعبة، فإشراك جميع المتدخلين ضمن هذه المنصة سيعمل على التحكم كذلك في مدة العبور ما من شأنه خلق توازن في نشاط الموانيء و إستغلال الفضاءات بشكل أنجع، فتعميم العمل بالنظام المعلوماتي الجديد عبر الموانيء وبحسب وزير النقل يدخل ضمن إستراتيجية السلطات العليا للبلاد التي تسعى الى ترقية الواجهة البحرية للجزائر من خلال تعاملات عصرية في تسيير الحركية التجارية التي تقتضي التماشي مع القوانين و التنظيمات والمعايير الدولية المعمول بها في مختلف الإجراءات المبرمجة في هذا النظام، وكذا إستغلال جميع المعلومات و الإحصائيات المنبثقة عنه في تطوير مجال النقل البحري وتحسين أداء الموانيء التجاري.
الخبير الاقتصادي مراد كواشي لـ “المستثمر”
فتح الخطوط البحرية التجارية سينشط الحركة التجارية في الجزائر
كشف الخبير الإقتصادي و الأستاذ في الإقتصاد مراد كواشي ان المكاسب الاقتصادية من فتح خطوط بحرية تجارية على غرار الخط الذي تم فتحه مؤخرا بين الجزائر وداكار تكمن في تنشيط الحركة التجارية بين البلدان و تسهيل عملية نقل السلع و البضائع وكذا الأشخاص، ويرى المعني أن قرار الفتح له أهمية بالغة وأهمية استرتيجية تتمثل في تسهيل عملية النقل و تنشيط التجارة وتسهيل انتقال حتى الاشخاص و الاموال، وهو الأمر الذي يعد ضروري حسبه، يضيف كواشي أنه بات لزاما على الجزائر فتح خطوط بحرية مع دول أخرى وحتى خطوط جوية سواء لفتح باب التصدير و الإستيراد خاصة مع البلدان الأفريقية كون الجزائر تعتبر بوابة لأفريقيا وينبغي عليها أن تلعب هذا الدور، ناهيك عن كون الجزائر معبر إستراتيجي للسلع العالمية التي تأتي إلى أفريقيا أو تذهب إلى بقية بلديان العالم.
أما عن المداخيل السنوية جراء العملية أوضح المعني أنه لايمكننا تحديدها في الوقت الحاضر لأن الأمر يتعلق بتقديرات مستقبلية، لكن الأكيد – حسبه- أن الجزائر في الآونة الاخيرة تحملت مصاريف كثيرة جراء تحملها مصاريف الشحن على المستوى العالمي منذ تقريبا ازمة كورونا حيث مصاريف الشحن تضاعفت على المستوى العالمي، اما الآن فالكثير من الدول تسعى للإعتماد على وسائل النقل الخاصة و فتح خطوط خاصة للتقليل وتذليل المصاريف الخاصة التي تؤثر عليها وتؤدي في النهاية الى ارتفاع اسعار السلع، لذلك فإن فتح خطوط يمكن الجزائر من التقليل من مصاريف النقل و الشحن وبالتالي تخفيض اسعار السلع التي نستوردها بالإضافة الى قديم تسهيلات جمة للمصدرين الجزائريين الذين يسعون الى التصدير للدول الافريقية على غرار السنغال فكما نعلم ان السوق الافريقية و السوق السنغالية خاصة هي سوق واعد ومازالت فيها طلب كبير ويمكن للجزائريين التصدير لهذه الاسواق الافريقية وتحقيق مداخيل إضافية فمن الناحية المالية هناك إيرادات تتمثل في تخفيض مصاريف الشحن والنقل و تسهيل عملية التصدير بأسعار معقولة للجزائريين، و بالتالي فتح فضاءات اخرى للسلع الوطنية بالإضافة الى استيراد بعض السلع من هذه الدول الافريقية بأسعار معقولة ايضا.
محفوظ كاوبي الخبير الإقتصادي لـ “المستثمر”
مايتم فتحه من خطوط بحرية تجارية يجب أن يخضع لمنطق إقتصادي ربحي و إلا “سنخسر”
أكد الخبير الإقتصادي محفوظ كاوبي أن المكاسب الإقتصادية للجزائر من فتح خطوط بحرية تجارية تكمن في قضية اللوجيستيك بصفة عامة التي تعتبر عنصر أساسي في العملية التجارية بصفة خاصة، إذ يعتبر النقل عنصر أساسي في سلسلة العمل المرتبطة بالعملية التجارية سواء كانت تصدير أو إستيراد فقد ابانت جائحة كورونا في السنتين الاخيرتين عن مدى اهمية عملية الشحن وعملية النقل التي في كثير من الاحيان اضحت بحد ذاتها تكلفتها تفوق تكلفة السلع المنقولة، زد على ذلك فإنها تقرب الاسواق من مصادر الانتاج فكلما كانت هناك خطوط اكثر وموانيء قادرة على استيعاب بواخر كبيرة وكلما كانت فيه بنى تحتية تؤهل العملية الى ان ترقى الى عملية شحن ونقل مهمة، فإنها ستؤدي الى حركية اكثر وتقريب الاسواق من مصادر الانتاج وتنعكس على الافق المتوسط بزيادة الاستثمار في البلدين او المنطقتين و اعطاء ديناميكية اقتصادية اكثر، ومن جهة أخرى يرى كاوبي أن الأمر لايتعلق بمداخيل مباشرة لأنها ليست عملية بيع فقط، فقرارات كهاته – حسبه- هي قرارات استراتيجية الهدف منها توفير الظروف اللوجيستيكية اللازمة التي تؤهل العملية الإقتصادية على أن ترقى إلى عملية أكثر ديناميكية، أما عند الحديث عن عملية النقل- يقول الخبير الإقتصادي- “إن رقم الأعمال الذي ستجنيه بصفة مباشرة شركة النقل مرتبط بعدد الرحلات و الكميات المنقولة، فعند تحليل العملية الاقتصادية الأرقام تكون دلالاتها نسبية جدا، فعادي جدا ان عملية كهاته مردودها لايمكن أن يتأتى إلا على مدار سنتين أو ثلاث سنوات حتى تخلق نوع من الطمأنينة التي تجعل المتعامل الإقتصادي يتماشى مع الجزائر”.
و أكد المعني أن ماهو مقرر حاليا وما تم الحديث فيه هو محاولة تنشيط الرحلات التجارية البحرية في كل المناطق، فاليوم كان الأمر يتعلق بالنقل الجوي من خلال تدشين خط الجوي الذي يربط الدوحة بالجزائر والذي لم يكن موجودا في السابق، أما في الملاحة سواء كانت ملاحة جوية أو بحرية فهناك ديناميكية في تقريب الأمور ولكن الأمر الأساسي في كل هذا هو أن يكون الأمر نسقي، أين دعا كاوبي إلى ضرورة أن تكون هناك حزمة من الاجراءات التي تسهل وتحرر المبادرة، و أن تعطي المقروئية اكثر وتقلل من بيروقراطية العملية لأن عملية إستيراد او تصدير أو إستثمار يعتبرالنقل فيها مهم وكذا الهياكل القاعدية فيها مهمة، العمليات البنكية مهمة وعمليات الصرف فيها مهمة كذلك وكذا عملية تنقل الأشخاص ومن حيث الإستثمار بصفة عامة فهو مهم، إذن – يضيف الخبير- لو لم يؤثر على كل الأمور أو كل المصادر التي تؤهل العملية بأن تكون بالسلاسة و السيولة اللازمة فان مايفتح من خطوط لن تكون له المردودية اللازمة بل يمكن أن يكون في الكثير من الأحيان مصدر للخسارة منه للربح وهذا هو المهم، فعلى سبيل المثال الخطوط الجوية الجزائرية التي لها مكاسب في الخارج في كثير من الأحيان كانت مصدر للخسارة لا للربح لأنها لم تكن تخضع لمنطق إقتصادي ربحي، والمنطق الاقتصادي الربحي – يضيف كاوبي- يأخذ بعين الاعتبار كل الأمور المرتبطة بحرية المبادرة وبحرية نقل الأشخاص و البضائع وبأن تكون الإدارة في مستوى العملية حتى تسهل الأمور، فلو أطلقنا بواخر ولكن تظل تعاني من البيروقراطية و المشاكل وعمليات توطين بنكي و لا إستقرارية في المنظومة البنكية فإن الأمور ستنعكس سلبا على النقل وعلى العملية برمتها لكن مايمكن تثمينه الآن هو وجود نظرة شاملة تحاول أن تأخذ بعين الإعتبار كل هذه الأمور ويبقى اعطاء ثقة أكبر للمتعاملين الإقتصاديين حتى يعودو خاصة، وأنه بالعودة إلى مايقارب حوالي ثلاث السنوات الماضية كان فيه تخوف ولكن وبعودة المبادرة ستكون هناك ثقة أكثر، كما سيكون هناك توجه للأسواق الخارجية سواء للتموين أو لبيع البضائع وهو لن يكون بين عشية وضحاها.
علي باي ناصري رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين لـ”المستثمر”
هذه هي المكاسب الإقتصادية للجزائر من فتح الخطوط البحرية التجارية
كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين أن المكاسب الإقتصادية للجزائر من فتح خطوط بحرية تجارية تكمن في أمرين الأول يتمثل في ربح الوقت حيث أصبح توقيت الرحلة 7 ايام بعد أن كان يتطلب 35 يوم وهو شيء مهم جدا لأن الوقت في التصدير مهم جدا ، والأهمية الثانية تكمن في السعر الذي تم تقسيمه إلى إثنين فبعد أن كانت 4 آلاف دولار الآن أصبحت ألفي دولار للحاوية ذات 40 قدم، يضيف المعني أن كل هذا من شأنه أن يعطي تنافسية للشركات الجزائرية، لأن من عيوب الإستراتيجية الوطنية للتصدير- حسب علي باي- كان الشحن أو مايسمى اللوجيستيكية، ناهيك عن الفائدة التي ستعود على الجزائر بعد أن كانت تجلب باخرة أجنبية يتم دفع مستحقاتها بالعملة الصعبة، أما الان الباخرة جزائرية مما سيسهم في التخفيف من تحويل العملة الصعبة، وكان المعني قد اعطى إقتراح خاصة ونحن في بداية المشروع – يقول رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين – “هناك مواد في الحاويات تسجل نقصا على غرار مادة الإسمنت لعدم وجود باخرات الإسمنت بسبب نقص في الشحن، ناهيك عن مادة الحديد إلا أنه في الحاويات لا نملك حجما كبيرا لذلك إقترحنا أن تكون خطوط أخرى من عنابة/ بجاية، بجاية /الجزائر، الجزائر /وهران، وهران / نواكشوط ، نواكشوط / داكار، داكار /ساحل أذربيجان ، لأن الجزائر تتعامل بشكل اكثر مع هذه البلدان.
بناء إقتصاد جزائري متنوع وقوي هو ماتراهن عليه الحكومة الجزائرية وذلك لن يتم دون تنويع الشركاء الإقتصاديين سواء الأوروبيين أو العرب مايتطلب مد خطوط نقل بحرية وجوية للرفع من حجم المبادلات مع مختلف بلدان العالم.
