اتفاقيات التجارة الحرة لدولة الإمارات
إنضمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1996 وأصبحت عضواً فعالاً من خلال المشاركة في المفاوضات التجارية المختلفة وتنفيذ العديد من التزاماتها المترتبة.
تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر إبرامها لاتفاقيات تجارية، إلى تطوير مستوى التجارة والتعاون الاقتصادي على أساس من المساواة والمنفعة المتبادلة بما يتوافق مع القوانين السائدة في كل دولة ويخدم مرحلة تنويع مصادر الاقتصاد والتنمية المستدامة.
الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون
وقعت دول مجلس التعاون اتفاقية اقتصادية في 31 ديسمبر 2001 وتم تطبيقها في 1 يناير 2003 بهدف تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للدول الأعضاء في الأسواق الدولية وتحقيق المواطَنة الخليجية بشكل يُسهم في المساواة في الخدمات الخاصة بالتنقل والإقامة والعمل والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
تتمحور فصول الاتفاقية، حول:
- التبادل التجاري
- الاتحاد النقدي والاقتصادي
- تنمية الموارد البشرية
- النقل والاتصالات والبنية الأساسية
- السوق الخليجية المشتركة
- التكامل الإنمائي
- مجالات البحث العلمية والتقني
- آليات التنفيذ والمتابعة
أرست الاتفاقية مجموعة من الضوابط التي تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للدول الأعضاء في الأسواق الدولية، مثل:
- تبني سياسات اقتصادية وتنموية تكاملية بين دول المجلس.
- اعتماد تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي وأنظمة وإجراءات جمركية موحدة.
- توحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير.
- معاملة مواطنو دول مجلس التعاون، أفراد ومؤسسات، معاملة وطنية يتمتعون بجميع المزايا الاقتصادية، بما فيها الإقامة ومزاولة الأعمال التجارية والتأمين الاجتماعي وغيرها من المزايا.
للمزيد من المعلومات، اضغط هنا للاطلاع على نص الاتفاقية.
اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في 19 فبراير 1997 قراراً يقضي بإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول العربية وفقاً لبرنامج زمني يتم تنفيذه اعتبارًا من 1 يناير 1998.
تُمثل الاتفاقية خطوة هامة نحو خلق كتلة اقتصادية تتنافس بفعالية مع البلدان الأخرى وتُعزز التجارة بين الدول الأعضاء.
الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية هم: الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية والكويت ولبنان والجمهورية العربية الليبية والمملكة المغربية وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية والجمهورية التونسية والجمهورية اليمنية.
تتمتع الدول الأعضاء في الاتفاقية بمجموعة من الامتيازات، أهمها، إعفاء السلع المُنتجة بالدول الأعضاء من الرسوم الجمركية بنسبة 100% والقيود الغير الجمركية المفروضة على الاستيراد. يندرج تحت السلع المُعفاة، السلع الزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية والسلع نصف المصنعة المدرجة في القوائم التي يعتمدها المجلس والتي تدخل في إنتاج سلع صناعية والسلع التي يتم الاتفاق عليها بموجب القوائم المعتمدة من المجلس والسلع المُنتجة من قبل المشاريع العربية المشتركة المنشأة في إطار جامعة الدول العربية أو المنظمات العربية العاملة في نطاقها.
كما تخص الاتفاقية بعض الدول العربية مثل الدول الأقل نمواً ودولة فلسطين ودولة لبنان بمعاملة خاصة تتمثل في إعفاءات ومعاملة خاصة لمنتجاتها.
اتفاقية دول مجلس التعاون ودول الإفتا
وقعت دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا (رابطة التجارة الحرة الأوروبي) اتفاقية للتبادل التجاري الحر في مدينة هامر النرويجية في 22 يونيو 2009. تتمحور فصول الاتفاقية، حول التجارة في السلع والخدمات والتجارة الإلكترونية وإرساء قوانين المنافسة والملكية الفكرية والمشاركة في المشتريات الحكومية إضافة إلى آلية لحل المنازعات.
الدول الأعضاء في الاتفاقية هم: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت وسويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين.
تتمتع الدول الأعضاء في الاتفاقية بمجموعة من الامتيازات، أهمها:
- إعفاء السلع الصناعية والأسماك والمنتجات البحرية التي يتم تصديرها إلى دول الإفتا من كافة الرسوم الجمركية.
- إعفاء معظم السلع المستوردة من دول الإفتا من الرسوم الجمركية.
- إعفاءات تعرفية متبادلة في السلع الزراعية المصنعة.
- معاملة أطراف مزودي الخدمة من الدول الأعضاء نفس معاملة مزودي الخدمات المواطنين.
- تعزيز التعاون وتبادل المعلومات في التجارة الإلكترونية.
- تبني تشريعات تهدف إلى تجنب الممارسات الغير تنافسية.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على نص الاتفاقية.
اتفاقية دول مجلس التعاون وسنغافورة
وقعت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية سنغافورة في 15 ديسمبر 2008 بهدف تحرير التجارة في السلع والخدمات وتوسيع نطاق تحرير التجارة في أسواق المشتريات الحكومية للأطراف، على أُسس متبادلة.
تُغطي الاتفاقية جوانب خاصة بالتجارة في السلع، قواعد المنشأ، الإجراءات الجمركية، تجارة الخدمات والمشتريات الحكومية. وتمثل البتروكيماويات، المجوهرات، المكائن، الحديد والألمنيوم أهم الصناعات المستفيدة من هذه الاتفاقية.
تتمتع الدول الأعضاء في الاتفاقية بمجموعة من الامتيازات، أهمها:
- إعفاء صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى سنغاورة من كافة الرسوم الجمركية.
- إعفاء 99% من صادرات سنغافورة إلى دول مجلس التعاون الخليجي من الرسوم الجمركية.
- معاملة السلع ذات المنشأ معاملة تفضيلية.
- حصول دول مجلس التعاون الخليجي على ميزات وأفضليات في قطاعات خدمية مثل خدمات وسائل الاتصال، المقاولات والخدمات الهندسية ذات العلاقة، خدمات التوزيع، خدمات التعليم، الخدمات البيئية، الخدمات المالية، خدمات الصحة والخدمات الاجتماعية ذات العلاقة، خدمات السياحة، الخدمات الرياضية والثقافية والترفيهية، خدمات النقل.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على نص الاتفاقية.
اتفاقية تكنولوجيا المعلومات ITA
إنضمت دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية سلع تقنيات المعلومات عام 2007. تشمل الاتفاقية 78 عضواً وتهدف إلى تقليل وإعفاء سلع تقنيات المعلومات المشمولة في الاتفاقية من الرسوم الجمركية والضرائب.
السلع التي تغطيها الاتفاقية هي:
- أجهزة الحاسوب: الطابعات والماسحات الضوئية وشاشات الحاسوب والأقراص الصلبة ومزودات الطاقة والمكونات الأخرى للحاسوب.
- معدات الاتصال: تجهيزات الاتصال وأجهزة الفاكس والمودم والبيجرات وغير ذلك من أجهزة ومعدات الاتصال.
- أشباه الموصلات: الرقائق ومكوناتها الأخرى، ومعدات وآلات صنع أشباه الموصلات والبرمجيات مثل الأقراص الصلبة.
- الأقراص المدمجة والمعدات العلمية المتعلقة بهذه المنتجات·
اللجنة الاستشارية لاتفاقيات التجارة الحرة
شكلت أبوظبي لجنة استشارية لاتفاقيات التجارة الحرة والتي تقوم بتحديد الفرص التصديرية المتاحة للسلع الاستراتيجية القابلة للتصدير من الإمارة إلى الأسواق العالمية. وتتولى هذه اللجنة المسؤوليات التالية:
- اتخاذ خطوات فعالة لفتح الأسواق الدولية أمام المنتجات الوطنية.
- إزالة العوائق التجارية بين أبوظبي والبلدان التي تتفاوض معها بشأن توقيع اتفاقيات التجارة الحرة من أجل تسهيل عملية تصدير السلع والخدمات إلى أسواق هذه الدول.
- تحديد المواقف التفاوضية لإمارة أبوظبي في المفاوضات التجارية من خلال تحديد السلع التي تشملها اتفاقيات التجارة الحرة.
- إعداد قائمة من المنتجات التي تمتلك فرص التصدير وتعزيز قدرتها التنافسية.
- تحديد القطاعات الخدمية التي سيتم فتحها أمام الشركات الأجنبية مثل خدمات النقل والاتصالات والخدمات المالية والسياحة والاستشارات وغيرها.
مصدر:
إعادة التحرير: VietnamArab.net
